الأخباريين ( 1 ) أيضا ، وتبعهم بعض المعاصرين من الأصوليين ( 2 ) بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور - ، أو أن المعتبر بعضها ، وأن المناط في الاعتبار عمل الأصحاب كما يظهر من كلام المحقق ( 3 ) ، أو عدالة الراوي ، أو وثاقته ، أو مجرد الظن بصدور الرواية من غير اعتبار صفة في الراوي ، أو غير ذلك من التفصيلات ( 4 ) ( 5 ) . والمقصود هنا : بيان إثبات حجيته بالخصوص في الجملة في مقابل السلب الكلي . ولنذكر - أولا - ما يمكن أن يحتج به القائلون بالمنع ، ثم نعقبه بذكر أدلة الجواز ، فنقول :

--> ( 1 ) منهم : المحدث العاملي في الوسائل 18 : 52 و 75 ، والمحدث البحراني في الحدائق 1 : 25 ، والشيخ حسين الكركي في هداية الأبرار : 17 . ( 2 ) وهو المحقق النراقي في المناهج : 165 . ( 3 ) المعتبر 1 : 29 . ( 4 ) انظر تفصيل ذلك في مفاتيح الأصول : 357 - 371 . ( 5 ) في ( ت ) ، ( ر ) و ( ص ) زيادة : " في الأخبار " ، وشطب عليها في ( م ) ، وفي ( ص ) كتب فوقها : نسخة .